ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد، جایی که کشورها تصمیم گرفتند برای از بین بردن عقب‌ماندگی خود و رسیدن به استقلال اقتصادی-صنعتی رویه‌ای غیر از سیاست جایگزینی واردات انجام دهند. سیاست جایگزینی واردات ریشه در این نگرش دارد که کشورهایی با حجم بالای واردات از سایر نقاط جهان، سعی کنند با انواع راه‌کارهای مالی مثل دادن وام ارزان‌قیمت به بخش‌های مختلف اقتصادی، یا ایجاد تعرفه‌های سنگین گمرکی برای محصولات مشابه خارجی، بستری برای تولید این محصولات در داخل کشور ایجاد کنند. به‌دیگر بیان آنها می‌خواستند هر آنچه که مقدور است را خود در داخل کشور تولید کنند. اما شکست کشورهای مختلف در این زمینه این حقیقت را گوشزد کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون باز‌کردن درهای اقتصاد خود به روی سایر کشورها مسیر پیشرفت و توسعه را طی کند.
گاه رسیدن به سطح تکنولوژی کشوری دیگر در زمینه تولید محصولی، لازمه صرف سال‌ها وقت و انرژی است. در صورتی که در سایه تعامل مناسب با کشورهای دیگر ظرف مدت کوتاهی می‌توان تکنولوژی پیشرفته را وارد کشور کرد و سهمی از بازارهای جهانی برای خود کسب کرد. نیازی نیست کشوری ۱۰ سال منابع مالی خود را به‌کار گیرد تا خودرو ملی تولید کند، به‌جای آن می‌تواند با ورود سرمایه‌گذار خارجی دانش روز این صنعت را ظرف مدت کوتاهی به صنعت خود تزریق کند. در مقابل این دیدگاه کشورها تصمیم گرفتند سیاست توسعه صادرات را جایگزین حمایت از تولیدات داخلی کنند. لازمه رشد صادرات و توانمند‌سازی اقتصاد یک کشور در تولید محصولات مختلف ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور است. با شروع تولید یک سرمایه‌گذار خارجی در کشور، ابتدا زیرساخت‌هایی نظیر ورود دستگاه‌ها و تجهیزات در کشور ایجاد شده و بستر صنعتی شدن کشور فراهم می‌شود، در گام بعدی نیروی کار کشور رفته‌رفته با دانش روز در آن زمینه آشنا شده و زمینه توسعه اقتصادی- انسانی بیش از پیش فراهم می‌شود.
اما همان‌طور که می‌دانید ورود هر دستگاه، تجهیزات و مواد اولیه از خارج کشور نیازمند پرداخت هزینه‌های گمرکی به کشور مقصد است. این محدودیت در حقیقت مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش انگیزه آنها در انتقال سرمایه خود به کشور مقصد خواهد بود. وجود لفظ آزاد در مناطق تجاری- صنعتی آزاد به همین منظور است. منطقه آزاد تجاری- صنعتی، مکانی است که در آن انجام فعالیت‌های تجاری و صنعتی مشمول معافیت گمرکی و تخفیف‌های مالیاتی می‌شود. در یک تعریف جامع منطقه آزاد تجاری مکانی جغرافیایی در یک کشور است که تابع قوانین گمرکی کشور نیست. برای مثال اگر وارد کردن یک دستگاه تولید کفش برای یک کارخانه خصوصی در کشور مشمول پرداخت ۵۰ درصد حق گمرکی است، اما اگر یک سرمایه‌گذار خارجی بخواهد همین دستگاه را در منطقه آزاد تجاری به‌کار گیرد می‌تواند بدون پرداخت گمرک این کار را انجام دهد، بنابراین منطقه آزاد تجاری مکانی است که ضمن برخورداری از این مزایا، کالاهای مختلف به آن وارد شده، فرآوری شده، مونتاژشده، به محصول دیگری تغییر شکل داده یا محصول جدیدی با آن تولید شده و مجددا به کشورهای دیگر صادر می‌شود.
پر واضح است ایجاد مناطق تجاری آزاد راهی برای توسعه صادرات یک کشور است زیرا هدف از ورود هر محصول، مواد اولیه و تجهیزاتی نهایتا صادرات آن به خارج از کشور است. این فرآیند رشد اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی، بهبود وضعیت تکنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در کشورها تسهیل می‌کند. در حال حاضر بیش از ۳۵۰۰ منطقه آزاد تجاری در ۱۳۵ کشور دنیا وجود دارد که زمینه اشتغال ۶۶ میلیون نفر را فراهم کرده است. برای مثال منطقه آزاد تجاری شانگهای در چین با وسعت ۱۱ کیلومتر مربع شامل بیش از ۴۶۰۰ شرکت خارجی می‌شود. این رقم یعنی ورود ۴۶۰۰ ایده تولید محصول، ۴۶۰۰ دانش نوین در تولید محصولات، ۴۶۰۰ بازار جدید برای محصولات مختلف است و اگر این تعداد را در نیروی کار مورد‌نیاز هر یک از این کارخانه‌ها ضرب کنیم، اشتغال کسب شده از این کانال نیز قابل‌ملاحظه خواهد بود.
کشورهایی نظیر چین یا کره‌جنوبی از جمله کشورهایی بوده‌اند که با استفاده از این رویکرد توانسته‌اند حجم بالای واردات و وابستگی به سایر کشورها را به صادرات انواع محصولات به سایر کشورها تبدیل کنند و امروزه یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه و حتی جهان تبدیل شوند. لازمه داشتن یک منطقه آزاد تجاری داشتن روابط بین‌المللی مناسب با سایر کشورهاست. در سایه هر تعامل با کشورهای مختلف می‌توان مسیری برای ورود آنها به این مناطق در کشور باز کرد. در کناراین عوامل وجود امنیت سرمایه‌گذاری، داشتن روابط بانکی بین‌المللی نیز حائز اهمیت است. یک سرمایه‌گذار خارجی باید بداند که ضمن ورود به کشور مقصد چگونه می‌تواند از منافع تولید مشترک بهره‌مند شود و مطمئن باشد که برای دریافت عواید حاصل از فعالیت خود با مشکل مواجه نخواهد شد.
